خرید و فروش غیرقانونی سیم کارتهای فعال همچنان ادامه دارد

معضل سیم کارت های بی هویت و فدون مالک سال هاست که به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است و اکثر اخاذی ها و کلاهبرداری ها از طریق این سیم کارت ها صورت می گیرد. ثبت کد ملی برای سیم کارت های بی هویت از بهمن ماه سال 93 به عنوان یکی از وظایف اصلی در دستور سازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی شناخته شد. بر اساس آن اپراتور ها موظف شدند که بر اساس یک دستور العمل، سیم کارت های بی هویت، دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی را تعیین تکلیف کنند.

بر اساس آخرین آمارا ، 900 هزار سیم کارت ایرانسل درچار مشکلاتی از این دست بوده اند و همچنین 65 هزار سیم کارت همراه اول نیز جزو سیم کارت هایی به شمار می روند که وضعیت مشخصی ندارند.

تاثیر اقدامات رگلاتوری در زمینه سیم کارت های بی هویت

مهلت قانونی فرصت تعیین تکلیف سیم کارت های بی هویت که به پایان رسید، تمامی سیم کارت هایی که مشکلات هویتی یا جعلی داشتند از شبکه خارج شده و از چرخه سرویس دهی افتادند؛ رگلاتوری به همین دلیل نیز رسما اعلام کرد که دیگر هیچ سیم کارت بدون هویتی در شبکه مخابرات کشور وجود ندارد و هر دو اپراتور اول و دوم تمامی سیم کارت های مشکل دار را تعیین تکلیف کرده اند.

با این وجود بر اساس مشاهدات میدانی، مشخص شده است که طرح ضربتی سازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی تاثیر چندانی بر بهبود روند تعیین هویت سیم کارت های مشکل دار نداشته است و عملا سیم کارت های بی هویت در بازار خرید و فروش می شوند.

چنین سیم کارت هایی که به عنوان سیم کارت های فعال به فروش می رسند، در شبکه فعال هستند و اساسا نیازی به ثبت اطلاعات هویتی خریدار جدید نداشته و با هویت های نا مشخصی پیش از این فعال شده اند.

این سیم کارت ها البته چیزی شبیه سیم کارت های یک بار مصرف هستند که با قیمت نازلی به دست مشتری می رسند که فرد خریدار با علم به مشکلات هویتی، آن را پس از مدتی دور می اندازد و دیگر استفاده نمی کند.

سیم کارت هایی که فعال هستند با حتی 5 تا 10 هزار تومان نیز در دسترس قرار دارند و می توان آن ها را به راحتی تهیه کرد که برای سو استفاده گران یک گزینه بسیار مناسب به شمار می رود.

پای شواری عالی امنیت ملی به ماجرای سیم کارت ها باز شد

هرچند که سازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی اقدامات گسترده ای در زمینه تعیین تکلیف سیم کارت های بی هویت انجام داده است اما درحال حاضر بازهم شاهد خرید و فروش سیم کارت هایی هستیم که صاحب اصلی آن مشخص نیست و گاه برخی خریداران به دلیل عدم اطلاع آن ها را تهیه و استفاده می کنند. گاهی نیز فردی که سیم کارت به نامش به ثبت رسیده اصلا خبر ندارد که چنین اتفاقی رخ داده و اساسا سیم کارتی به نامش به ثبت رسیده است. در این راستا البته رگلاتوری طرحی را پیشنهاد داد که براساس آن فردی نمی توانست بیش از 10 سیم کارت را به عنوان مالک به ثبت برساند که این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه و طرح به شواری عالی امنیت ملی ارجاع شد.