واگذاری سیم کارت و تجهیزات جانبی موبایل به صورت دولتی برای مدیران ممنوع شد

واگذاری سیم کارت و تجهیزات جانبی موبایل از جمله مواردی بودند که دستگاه های اجرایی دولتی را برای صرفه جویی در مکالمات تلفن همراه مدیران و کارمندان طبق بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال 1387 ،  ملزم به استفاده از آن می کردند.

یکی از موارد مهمی که در ضوابط اجرایی قوانین بودجه، هر سال مورد بررسی و تصویب هیئت دولت قرار می گیرد، ارائه کمک های رفاهی و امتیازات مختلف به مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی می باشد. از جمله این موارد، پرداخت کمک هزینه استفاده های کاری از تلفن همراه است که طی این سال ها برای آن مبلغ 30 هزار تومان با تایید مدیران مربوطه در نظر گرفته شده است. ولی در سال های قبل، مواردی پرداخت شده بود که ادامه اجرای آن ها، برای دستگاه های اجرایی جای سوال باقی می گذارد. 

برای نمونه، طبق بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال 87، دستگاه های اجرایی دولتی ملزم بودند که برای صرفه جویی در مکالمات تلفن همراه مدیران و کارمندان، نسبت به واگذاری سیم کارت و تجهیزات جانبی از جمله شارژر به آن ها اقدام کنند که این دستور در سال 1388 ابلاغ شد. 

اما با وجود سوال های موجود برای برخی مدیران دولتی، یک مقام مسئول در خزانه داری کل کشور با ارسال بخشنامه ای، با اشاره به سنواتی بودن قوانین مذکور و منقضی شدن آن ها در پایان هر سال، متذکر شده است که حتی در صورتی که برخی سیم کارت های دولتی تاکنون به فروش نرسیده باشد، امکان واگذاری آن ها به کارمندان و مدیران دولتی وجود ندارد و می بایست بر اساس قوانین و مقررات فروش اموال دولتی، نسبت به واگذاری آن ها اقدام نمود. 

همچنین در این بخشنامه بیان شده است که طبق قانون منع مداخله کارکنان در معاملات کشوری و دولتی، کارکنان دولت جز در موارد استثنا، امکان شرکت در معاملات دولتی از قبیل واگذاری سیم کارت های موجود در دستگاه های دولتی را ندارند.